وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر اليوم الأحد الانتهاكات التي قام النظام وحلفائه في مدينة حلب في المدة الواقعة بين 20/ نيسان/ 2016 حتى 30/ نيسان/ 2016، مؤكداً بأن أحياء مدينة حلب شهدت قصفاً يومياً مكثفاً بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19/ نيسان الماضي.
86 برميلاً متفجراً
وفي تقريرها سجلت الشبكة خلال المدة المذكورة أعلاه قصف النظام لـ 86 برميلاً متفجراً على مدينة حلب، أُلقيت من السماء و هذه البراميل تعتمد على مبدأ السقوط الحر بشكل عشوائي، أسفر ت عن استشهاد 148 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، و35 سيدة يتوزعون بحسب الجهة المرتكبة.
و توزع الشهداء بحسب الجهة القاتلة إلى قوات الأسد 92 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و27 سيدة و 4 مجازر، أما القوات الروسية قتلت 56 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و8 سيدات، في حين وثقت ارتكابها لما لا يقل عن 7 مجازر.
المراكز الحيوية
وبالنسبة للمراكز الحيوية سجلت الشبكة تعرض مدينة حلب إلى لقصف ما لايقل عن 13 مركزاً حيوياً مدنياً، وتتوزع بحسب الجهة المرتكبة إلى:
النظام 11 مركزاً حيوياً مدنياً: 3 مساجد، 2 مركزاً طبياً، 1 سيارة إسعاف، 1 مدرسة، 1 فرناً، محطة مياه، 1 مركزاً للدفاع المدني، 1 سوقاً، أما القوات الروسية: 2 مركزاً، هما مشفى وسيارة إسعاف.
وأثبت الشبكة في تقريرها بأن جميع المناطق المستهدفة كانت مناطق مدنية ولايوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة للمعارضة المسلحة أو للتنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله، مؤكدةً بأن بعض التصريحات السياسية عن تواجد جبهة النصرة في حلب ساهمت في زيادة عنف وقسوة تلك الهجمات، واتُخذَت وكأنها مبرر لها.
كما أن النقاط التي استُهدفت في هذا التقرير لم تكن في يوم من الأيام مقراً عسكرياً ولايوجد بالقرب منها مقر عسكري، كما أنها بعيدة نسبياً عن خطوط الاشتباك.
توثيق بالأيام
وفي السياق ذاته وثقت الشبكة تواريخ هجمات الأسد بالأيام، حيث شنّ النظام مدعوماً بحلفائه الجمعة 22/ نيسان/ 2016 النظام عدة صواريخ استهدفت حي باب النيرب الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، ما أدى إلى مقتل شخصين، بينهم طفل، وإصابة 12 آخرين بجراح، وصواريخ عدة قرب مسجد زيد بن حارثة في حي باب النيرب، الخاضع لسيطرة الثوار، ما أدى إلى إصابة بناء المسجد بأضرار مادية متوسطة، كما قصف النظام النظام بالصواريخ سيارة إسعاف تابعة لمنظومة الإسعاف والطوارئ في حي باب النيرب، ما أدى إلى احتراق السيارة وإصابتها بأضرار مادية كبيرة.
وفي يوم السبت 23/ نيسان/ 2016 قصف النظام صواريخ عدة قرب المشفى الميداني في مدينة الأتارب، الخاضعة لسيطرة الثوار ، ما أدى إلى إصابة بناء المشفى بأضرار مادية متوسطة.
أما يوم الأحد 24/ نيسان/ 2016 قصف النظام عدة صواريخ استهدفت حي الصاخور، ما تسبب باستشهاد 11 شخصاً، بينهم طفلة وسيدة، كما قصف طيران النظام بالصواريخ سوقاً شعبياً في حي الصاخور، ما تسبب بمجزرة، إضافة إلى دمار وتضرر عدد من المحلات التجارية.
وفي يوم الثلاثاء 26/ نيسان/ 2016 قصف النظام عدة صواريخ استهدفت مركز الدفاع المدني في مدينة الأتارب، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص، بينهم 5 من عناصر المركز دفعة واحدة، وإصابة اثنين آخرين بجراح.
كما وثقت يوم الجمعة 29/ نيسان/ 2016 قصف طيران النظام بالصواريخ مسجد أويس القرني في حي السكري، ما أدى إلى إصابة بناء المسجد بأضرار مادية متوسطة ودمار جزئي بسوره، كما قصف طيران النظام بالصواريخ المركز الصحي في حي المرجة، ما أدى إلى دمار بعض كتل بناء المركز بشكل شبه كامل وخروجه عن الخدمة، بالإضافة إلى قصف محطة المياه في حي باب النيرب بمدينة حلب، أدى إلى اندلاع حريق بالمحطة وتضرر عدة خطوط مياه داخلها.
وفي يوم الجمعة 29/ نيسان/ 2016 قصف طيران النظام بالصواريخ مسجد سيدنا الحسين في حي القاطرجي، ما أدى إلى دمار جزئي في بناء المسجد وخروجه عن الخدمة.
جرائم ضد الإنسانية
وأوضح التقرير أن نظام الأسد بكافة أشكاله وقياداته متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وكل من يقدم له العون المادي والسياسي والعسكري، -كالحكومة الروسية والإيرانية وحزب الله اللبناني وغيرهم، وشركات توريد الأسلحة- يُعتبر شريكاً في تلك الجرائم، ويكون عرضة للملاحقة الجنائية.
وطالب التقرير اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة بالتحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، وضمان منع تكرار حدوثها، كما طالب المجتمع الدولي أن يربط وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي، وهذا الأمر هو ماسينهي معاناة المجتمع السوري بشكل حقيقي.
وحذر التقرير من انهيار الهدنة في أي لحظة إذا ما استمرت الخروقات على ما هي عليه دون رادعٍ حقيقي لنظام الأسد، وأكد أنه على الولايات المتحدة باعتبارها راعٍ أساسي أن تبذل جهداً أكبر لإقناع الطرف الآخر الروسي بوقف خروقاته، والضغط على حليفه النظام السوري لوقفها أيضاً.
وأكد التقرير على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات إضافية لتطبيق قراراته رقم 2139 و2254، والضغط على الدول الداعمة للنظام السوري من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات بعد أن ثبت تورطه بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأخيراً أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه الحوادث تحديداً، وضرورة إيجاد حل شامل للكارثة السورية.
… http://orient-news.net/ar/news
