اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نظام الأسد باعتقال المدنيين في مناطق سيطرته، لغايات التجنيد الإجباري، حيث سجلت 1217 حالة اعتقال لهذا الهدف، وذلك في شهر ونصف الشهر فقط.
وأكدت الشبكة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أنه “منذ مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وحتى 15 ديسمبر/ كانون أول الحالي، وثقت اعتقال أكثر من 1217 شبابًا، ومن بين المعتقلين قرابة 358 طالباً جامعياً، بهدف التجنيد في صفوف قوات النظام، نصفهم تقريباً لديهم وثائق رسمية بتأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية”.
وأوضحت الشبكة أنها وثقت أغلب حوادث الاعتقال في محافظة دمشق بشكل رئيسي، إضافة إلى محافظات حلب وحماة واللاذقية وحمص.
ولفتت الشبكة إلى أنه في مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وزعت قوات الأسد قوائم بأسماء عشرات الآلاف من المطلوبين بهدف التجنيد للقتال مع الجيش، أو الميليشيات المحلية، أو تحت قيادة الميليشيات الأجنبية، وتم تعميم تلك القوائم على مراكز سوق المجندين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها”.
وبينت الشبكة أن تلك القوائم شملت “الشباب من أعمار 25 وحتى 35، بينهم موظفون لدى الحكومة، وطلبة جامعيون، وذلك على الرغم من حصولهم على موافقة رسمية لتأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية”، مشيرة أنه “تم إبلاغ أطباء وممرضين ممن تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، بضرورة القدوم إلى المشافي العسكرية والميدانية التابعة لقوات النظام”.
وكشفت الشبكة أنه “بعد اعتقال الشباب يتم تحويلهم إلى مقر الشرطة العسكرية بحسب المحافظة التي يتبعون إليها، ثم يتم تحويلهم منها إلى مناطق الاشتباكات العسكرية مع فصائل المعارضة المسلحة”.
وشددت الشبكة على أن الهدف من هذه العملية هو “تعويض النزيف البشري الحاصل في قوات الأسد، وبشكل رئيس بعد فرار قسم كبير من الميليشيات المحلية، التي كانت تقاتل معه، إلى الدول الأوربية وطلب اللجوء، إضافة إلى محاولة التقدم بشكل بري بعد الحصول على إسناد جوي قوي من قبل القوات الروسية بعد 30 سبتمبر/ أيلول الماضي”.
وأردفت الشبكة أن “الإفراج عن الشباب المعتقلين الذين يقاتلون على الجبهات يُشكل، باباً كبيراً لابتزاز أهلهم من قبل ضباط النظام، عبر طلب مبالغ مالية طائلة تصل إلى عشرات آلاف الدولارات”
… http://orient-news.net/ar/news
