تهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير موثق بالصور ومقاطع الفيديو النظام السوري بارتكاب جرائم بحق المدنيين السوريين.
يؤكد ناشطون في منطقة القلمون بريف دمشق: “عدد الصواريخ بعيدة المدى التي استخدمها نظام بشار الأسد أكثر من ذلك ولكن هذا ما استطعنا توثيقه ضمن معايير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفي ظل تعرضنا للملاحقة والحظر الشامل لجميع المنظمات الحقوقية حول العالم”.
§ دماء بالأرقام
وتسبب القصف بهذا النوع من الصواريخ بمقتل 257 مدنياً بينهم 84 طفلاً و 54 امرأة، كما سقط قرابة 1000 جريح، أما من قتلوا إثر إطلاق الصواريخ بشكل عام (القريبة المدى والبعيدة المدى) فقد بلغوا 883 كلهم من المدنيين بينهم 307 طفلاً و 249 امرأة، وبلغت نسبة الضحايا من النساء والأطفال بلغت نحو 60 %.
وانتقدت الشبكة السورية الولايات المتحدة الأمريكية كونها اعتبرت صواريخ “سكود” أسلحة دمار شامل في حالة العراق، بينما في الحالة السورية لم نسمع التنديد الدولي المناسب حول استخدام الحكومة السورية لهذا النوع من الأسلحة بشكل متعمّد و مقصود، ما أدى إلى اعتبار جيش بشار الأسد هذا التجاهل الأمريكي بمثابة ضوء أخضر له، حيث استخدام صواريخ “سكود” على مناطق خالية بداية الأمر وعندما وجد ردود الفعل “المخجلة” و”المخزية” للمجتمع الدولي ومجلس الأمن أصبح يقصف أحياء سكنية ويمحوها من الخارطة السورية.
§ حلب أكبر الضحايا
ونالت حلب الحصة الأكبر من صواريخ “سكود” التي استهدفت عدة محافظات حيث ضرب النظام العاصمة الصناعية لسوريا 71 صاروخاً تسبب في مقتل 214 مدنياً وجرح أكثرمن 580 آخرين، وجاءت إدلب في المركز الثاني حيث استهدفها النظام بـ 19 صاروخاً تسببت في مقتل 3 وجرح أكثر من 29 آخرين، فيما حلت دير الزور ثالثاً بعد أن استهدفها بـ 15 صاروخاً تسبب في جرح 3 أشخاص.
كما استهدف النظام ريف دمشق بـ 11 صاروخاً تسبب في مقتل 23 مدني وجرح أكثر من 103 آخرين، وقصف الرقة بـ 10 صواريخ تسببت في مقتل 14 وجرح أكثر من 92 آخرين، وضرب حماة بـ 5 صواريخ تسببت في مقتل 3 وجرح أكثر من 33 آخرين، في حين استهدفت حمص بعدد غير محدد من صواريخ “أرض- أرض” بعيدة المدى في منطقة القصير وتسببت في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى لم يتمكن الحقوقيون والناشطون من تحديدها بشكل دقيق بسبب تطويقها من قبل النظام وقطع الاتصالات عنها وحظر جميع المنظمات الحقوقية حول العالم من دخولها.
§ قاتل بالتسلسل
يرى مراقبون أن الحكومة السورية تعاملت مع استخدام الصواريخ المدمرة لضرب المناطق المدنية بحذر شديد لأنها تأخذ بالحسبات تحركات المجتمع الدولي، ويقول التقرير: “في البداية استخدمت الرصاص الحي ثم الدبابات والمدفعية الثقيلة ثم بدأت باستخدام المروحيات وصمت المجتمع الدولي، ثم استخدمت الطيران الحربي و الصواريخ، ثم البراميل العشوائية الغوغائية وبقي المجتمع الدولي صامتاً، ثم استخدمت صواريخ “سكود” وما زال المجتمع الدولي على صمته ولم يستطع تجاوز الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن”.
تمتلك ميليشيات الأسد عدة منصات رئيسية لإطلاق الصواريخ البالستية في منطقة القطيفة بريف دمشق، والسبينية في حلب ومنصات أخرى بريف حماة، واللواء 155 الذي يقع في القسم الجنوبي من منطقة القلمون في الريف الشمالي للعاصمة قائده يدعى العميد “غسان أحمد غنام”، ويحتوي على قرابة 800 صاروخ بعيد المدى، بعضها مجهز برؤوس كيميائية.
وينص البند السابع من قانون روما الأساسي: “يُميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ولا توجّه الهجمات إلا إلى الأهداف العسكرية فحسب، ولا يجوز أن توجهّ إلى الاعيان المدنيين”. ووفقاً لهذا النص القانوني فإن النظام قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، إلا أن نظام الأسد لم يوقع على اتفاقية روما التي تلتزم دولها الموقعة عليها على عدم المساس بأمن المدنيين أو استهدافهم.
يذكر أنه لم توثق أي حالة لاستخدام صواريخ “سكود” قبل عام 2013، وتم توثيق أول حالة بتاريخ 3-1-2013 في اللواء 155 في منطقة القلمون حيث استهدف قرية شلخ في محافظة إدلب، وبلغت كلفة الأضرار المادية في المنشآت والمباني والبنى التحتيه وفق تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان بما يقارب 3 مليار دولار.
وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن “النظام السوري يمتلك مالايقل عن 800 صاروخ بالستي بينها 200 من نوع سكود، وقد قام بتعديل البعض منها حتى يصبح ذا أثر تدميري بالغ، إضافة إلى إمكانية تحميلها برؤوس كيميائية وجرثومية”.
… http://orient-news.net/ar/news
