أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “أحياء حلب الشرقية تتمزق بنيران القوات الروسية والسورية” وثقت فيه حصيلة أسبوع بعد بيان وقف الأعمال العدائية الثاني،
وأشار التقرير إلى تصاعد العمليات العسكرية من قبل القوات الحكومية وحليفتها الروسية بعد انتهاء مدة بيان وقف الأعمال العدائية في الساعة السابعة مساء من يوم الإثنين 19/ أيلول/ 2016 في مختلف المناطق السورية وبشكل خاص على الأحياء الشرقية من مدينة حلب.
وذكر التقرير أن أحياء حلب الشرقية تخضع للحصار منذ بداية أيلول/ 2016 وتشهد ترديَّاً في الوضع الطبي في ظلِّ نقص الإمكانات الطبيَّة وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، إضافة إلى أنّ النظام السوري وحلفاءه يقومون بمنع دخول المساعدات، وأية عملية خروج أو دخول للأهالي.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لايتحمل النظام السوري والروسي والإيراني وحدهم مسؤولية مايجري من عمليات قتل وتدمير ممنهج يتم تصويرها وبثها كل ساعة، بل تُشاطرهم المسؤولية جميع دول مجلس الأمن الدولي، وتتعداهم إلى كافة مسؤولي الأمم المتحدة، والباحثين من صناع القرار حول العالم، لاتكفي أهالي حلب عبارات الإدانة والشجب، الجرحى متوسطو الإصابة يموتون فقط بسبب نقص العلاج والدواء”.
وثق التقرير مقتل 171 مدنياً، قتلت القوات الروسية منهم 114 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، و19 سيدة، فيما قتلت قوات النظام 57 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و7 سيدات.
كما سجل التقرير ارتكاب القوات الروسية 7 مجازر، و 10 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، فيما ارتكبت قوات النظام مجزرتين وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
كما وثق التقرير 4 هجمات بأسلحة حارقة استخدمتها قوات يعتقد أنها روسية، و94 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي التابع للنظام على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، إضافة إلى ما لا يقل عن 112 صاروخاً قصفتها القوات الحكومية، فيما استخدمت قوات يعتقد أنها روسية ما لا يقل عن 282 صاروخاً منذ انتهاء مدة بيان وقف الأعمال العدائية في الساعة السابعة مساء من يوم الإثنين 19/ أيلول/ 2016 حتى السابعة مساء من يوم الأحد 25/ أيلول/ 2016.
وأكد التقرير أن النظام الروسي والسوري خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139 وقرار مجلس الأمن 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية وقوات النظام انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأوصى التقرير بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حدِّ ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي”.
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب و إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
… http://www.all4syria.info/Arch
