أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر حزيران/ 2015. وثقت فيه مقتل 59 شخصاً بسبب التعذيب على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.
يُشير التقرير إلى أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
سجل التقرير 59 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، في حزيران/ 2015، توزعت إلى: 56 حالة وفاة على يد القوات الحكومية، وحالتان على يد تنظيم داعش، وحالة واحدة على يد قوات “الإدارة الذاتية” الكردية.
ووفق التقرير فإن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 15 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في حماة 12 شخصاً، 11 في ريف دمشق، 5 في حمص، 4 في دمشق، 4 في دير الزور، 2 في إدلب، 2 في الرقة، 2 في اللاذقية، 1 في حلب، 1 في طرطوس.
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب طالب جامعي واحد، طالب مدرسة، طبيب، ممرض، محامي، مهندس، إعﻻمي، طفل، صلة قربى.
ويؤكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، – وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.
… http://www.all4syria.info/Arch
