قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الاثنين، إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أفقدَت معظم اللاجئين السوريين صفتهم القانونية في الوجود بلبنان، مشيرة إلى ارتفاع الاعتقال “التعسفي” بحقهم.
وفي تقرير بعنوان “بلا حماية بلا حقوق”، وصل لـ “الخليج أونلاين” نسخة منه، قالت الشبكة: إن “السلطات اللبنانية لم تكن تتوقع كل هذا الكم الهائل من التدفق البشري، ولم تعمل، أو لم ترغب، في إعداد خطط للتعامل مع هؤلاء اللاجئين، بل سنَّت قوانين فاقمت الأزمة، واتخذت العديد من الإجراءات للحدِّ من تدفُّق السوريين إلى أراضيها، وفرضت شروطاً صعبة جداً لإقامتهم؛ كتحديد رسوم مرتفعة لاستخراج الإقامة، ووجود كفيل لبناني”.
وجاء في التقرير أن “عمليات القصف والمجازر، واستخدام سلاح الطيران الذي يُدمِّر الأبنية والمحلات، وغير ذلك من أصناف الانتهاكات التي مورست ضد الشعب السوري، تسبّبت في أن نصفه حالياً ما بين نازح ولاجئ، تُقدَّرُ أعدادهم بقرابة 1.7 مليون لاجئ”.
وأوضح التقرير أنَّ “الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أفقدَت معظم اللاجئين السوريين صفتهم القانونية بالوجود في لبنان، ما جعلهم عرضةً للتهميش في المجتمع، والاستغلال في العمل، والإساءة في التعامل، والتحرُّش الجنسي في بعض الأحيان، وعدم قدرتهم على اللجوء إلى أجهزة الشرطة والأمن في حال تعرَّضوا لأي اعتداء”.
وفصَّل التَّقرير في تداعيات إيقاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسجيل اللاجئين السوريين الجُدد؛ بناءً على طلب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد شكَّل هذا القرار منذ صدروه تداعيات كارثية على مختلف أوضاع اللاجئين الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر التقرير تصاعدَ عمليات الاعتقال “التعسّفي” التي تقوم بها قوات الأمن اللبناني بحق اللاجئين السوريين مع بداية عام 2016، وتركّزت عمليات الاعتقال في مناطق طرابلس، وعرسال، وبيروت، “الأمر الذي انعكس على حياة السوريين الاقتصادية والاجتماعية”، بحسب التقرير.
ووثق التقرير تسليمَ الأمن العام اللبناني ما لا يقل عن 56 معتقلاً سورياً إلى المخابرات العسكرية السورية منذ بداية عام 2013 حتى نهاية عام 2016، وتعرّض ما لا يقل عن 108 لاجئين سوريين لعمليات خطف من قبل مجموعات مجهولة؛ إما بهدف الحصول على فدية مالية، أو بهدف تسليمهم للنظام السوري، وذلك بين مايو/أيار 2011، ويناير/كانون الأول 2016.
… http://alkhaleejonline.net/art
