وثّق تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخميس تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لمقتل قرابة 11 ألف امرأة في سوريا نتيجة النزاع المتواصل منذ نحو ثلاث سنوات، مسجلا أكثر من 7500 حالة عنف جنسي و2.1 مليون نازحة داخليا و1.1 مليون لاجئة.
وذكر أن الحقائق والأرقام تكشف عن حجم “مرعب” للانتهاكات المنهجية المتعمدة الواسعة النطاق التي ارتكبتها القوات الحكومية بحق المرأة السورية من اغتصاب واعتقال وتعذيب وإعدام ميداني وصل إلى درجة الذبح بالسكين في كثير من الحالات.
وبحسب التقرير، فإن أعداد النساء اللائي نزحن في داخل سوريا تجاوز حاجز المليونين، حيث يشكل العنف الجنسي وفقدان الرجل المعيل السبب الرئيسي وراء ذلك.
انعكاسات كارثية
ويقول مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني “إن عمليات العنف التي مورست بحق المرأة السورية كانت الأشد قسوة وفظاعة في التاريخ المعاصر”، معتبرا هذه العمليات “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب سوف يكون لها انعكاساتها الكارثية على بنية الأسرة السورية”.
القوات الحكومية ارتكبت انتهاكات مختلفة
بحق المرأة السورية (الأوروبية-أرشيف)
وتبلغ نسبة النساء من مجموع الضحايا الثورة في سوريا نسبة 11%، وذكرت الشبكة أنها تسجل يوميا سقوط ضحايا نساء بطرق قتل مختلفة كالإعدام أو القنص أو الذبح أو القصف.
وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الضحايا من النساء بلغ منذ بداية الثورة في سوريا وحتى الآن 10853 بينهن 3614 طفلة، موضحا أن أكثر من 461 حالة تم قتلها برصاص القناصة الذين يكونون على علم بأنهم يقتلون امرأة، بحسب التقرير.
كما أن من بين الضحايا النساء 29 سيدة اعتقلن وتم تعذيبهن حتى الموت.
وألقى التقرير الضوء على عمليات العنف الجنسي، مشيرا إلى أن القوات الحكومية السورية مارست “عمليات واسعة من العنف الجنسي في عدة محافظات”، معتبرا أن الأمر يدخل ضمن سياسة مركزية.
اغتصاب واعتقال
وأوضح التقرير أن عمليات الاغتصاب مورست كجزء من سياسة الدولة، والدليل الأكبر على ذلك أنها “مورست داخل المعتقلات التي تسيطر عليها القوات الحكومية”.
وتشير تقديرات الشبكة إلى أن النساء اللائي تعرضن لعمليات عنف جنسي تجاوزت أعدادهن
الـ7500 حالة، بينهن 400 حالة لفتيات صغيرات دون سن 18 عاما.
“انتشار عمليات خطف النساء من قبل القوات الحكومية بهدف الضغط على أقربائهن من أجل تسليم أنفسهم تحت التهديد باغتصاب المختطفات أو تعذيبهن”
ومن بين هذه الحالات ما لا يقل عن 850 حالة اغتصاب حصلت في داخل الأفرع الأمنية والمعتقلات، لكن تبقى حالات الاغتصاب الأكثر انتشارا هي التي حصلت خلال الاقتحامات والمداهمات.
وبالنسبة للاعتقال، تشير تقديرات الشبكة إلى أن قوات النظام اعتقلت أكثر من 4500 امرأة، موضحة أن أكثر من 1600 من هذه الحالات موثقة في سجلات الشبكة.
كما أشار التقرير إلى انتشار عمليات خطف النساء من قبل القوات الحكومية بهدف الضغط على أقربائهن من أجل تسليم أنفسهم تحت التهديد باغتصاب المختطفات أو تعذيبهن.
فضلا عن ذلك استخدمت النساء كدروع بشرية في عدة أماكن بسوريا أثناء تنفيذ عمليات الاقتحام لبعض الأحياء أو لغرض الهروب من نيران الاشتباكات، حسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
أعداد النساء اللائي نزحن في داخل سوريا تجاوز حاجز المليونين (الجزيرة-أرشيف)
جرائم مختلفة
واستنتج القائمون على التقرير أن قوات الرئيس بشار الأسد ارتكبت مختلف أنواع الجرائم بحق المرأة السورية من قتل خارج نطاق القانون واغتصاب واعتقال وتعذيب وتهجير على نحو ممنهج وواسع النطاق، فهي تعتبر جرائم ضد الإنسانية في جميع تلك الجرائم حيث تحققت فيها كافة الأركان والاشتراطات.
كما اعتبروا أن الحكومة السورية انتهكت العديد من قواعد القانون الدولي الإنساني في قتل المدنيين وتعمد استهدافهم وفي التعذيب والاغتصاب.
في المقابل، قال التقرير إن مقاتلي المعارضة المسلحة قتلوا 11 سيدة أثناء عمليات القصف والاشتباكات مع القوات النظامية، في حين لم تسجل الشبكة أية تقارير عن عمليات اغتصاب أو غيره من أشكال الاعتداء الجنسي من قبل أعضاء الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.
ولم ينف التقرير خطف مجموعات المعارضة المسلحة عددا من النساء، معتبرا أن الأمر كان في الكثير من الأحيان في سياق عمليات تبادل من خطف وخطف متبادل، بينما لم يتم تسجيل عمليات تعذيب موثقة لنساء مخطوفات من قبل المعارضة المسلحة، حسب المصدر ذاته.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار بإحالة كافة المتورطين والمجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما دعا جامعة الدول العربية إلى إعطاء هذه القضية حقها من الاهتمام والمتابعة.
… http://www.aljazeera.net/news/
