ناشدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي مساعدتها في توثيق أعداد المدنيين الذين يقضون نحبهم في سوريا، والذين هم أكثر بكثير من “الأعداد الموثقة لدينا.. بالاسم والمكان والصورة”.
وعزت الشبكة صعوبة الحصول على المعلومات الكاملة إلى “الحصار المفروض من النظام السوري وطمس معالم الجريمة في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى استحالة الوصول إلى المعايير والمتطلبات العالمية المتعارف عليها في معظم الحالات”.
ودانت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه سياسة النظام السوري في حظر المنظمات الحقوقية وعدم السماح لها بالعمل والتوثيق، وهو ما ينجم عنه “اختفاء الآلاف من أبناء الشعب السوري دون معرفة مصيرهم”.
وحملت المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وخاصة مجلس الأمن الدولي جزءا من مسؤولية ذلك “لكونهم لم يمارسوا الضغوط المطلوبة منهم في هذا المجال تحديدا”.
وتقول الشبكة إن “الحالة السورية تكاد تكون من أندر الحالات على وجه الكرة الأرضية التي تمنع فيها كافة أشكال المنظمات الحقوقية والإعلامية بل والإغاثية سواء منها المحلية كالشبكة السورية لحقوق الإنسان أو الدولية”.
وترى الشبكة أن “هذا تماما ما حصل في مجزرة حماة 1982 التي لا يمكن للشعب السوري أن ينساها” والتي راح ضحيتها ما يتراوح بين ثلاثين ألفا وأربعين ألفا.
وتمثل الشبكة لما سمته “ضياع الصدمة الإنسانية” بما حصل الجمعة بتاريخ 09-03-2012 “من قتل وسفك للدماء واغتصاب للنساء في حي عشيرة وحي عدوية وحي الرفاعي في مدينة حمص، حيث وصلت بعض الأخبار في البداية عن حصار الجيش والشبيحة للحي وقتل قرابة 14 من أهاليه فقط”.
وتضيف “أما العدد الحقيقي فقد تجاوز 225 قتيلا”، وهي حقائق -يتابع تقرير الشبكة- “لم يتم اكتشافها على وجه الدقة والتفصيل إلا بعد عدة أشهر من التحقيق ومن التحريات وكانت الحادثة قد ذهبت ولم تأخذ الصدى المطلوب عربيا أو دوليا على الرغم من أنها من أفظع الجرائم ضد الإنسانية”.
… http://www.aljazeera.net/news/
