كشف تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن وجود 19 مركز احتجاز تابعاً لتنظيم الدولة في سوريا، زجّ فيها أكثر من 6300 شخص بينهم أطفال ونساء.
وقال التقرير الذي اطلع عليه “الخليج أونلاين”، وجاء في 14 صفحة، وحمل عنوان “القاع الأسود”: إن “تنظيم داعش قام بإنشاء مراكز احتجاز، بعضها سري، وبعضها معروف للمجتمعات المحلية، احتجز فيها الآلاف من أبناء تلك المجتمعات بتهمٍ مختلفة، وتتفاوت من مكان إلى آخر، وفي معظم الأحيان كان انتقاد سياسات التنظيم القمعية سبباً رئيساً للخطف أو الاعتقال.”
وأضاف التقرير أنه: “لم يسجل كافة مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، وخاصة مراكز الاحتجاز السرية التي لجأ إليها التنظيم بعد بدء هجمات التحالف الدولي على مواقعه في سوريا، في 23 سبتمبر/أيلول 2014”.
ووثق التقرير اعتقال تنظيم الدولة ما لا يقل عن 6318 شخصاً، بينهم 713 طفلاً، و647 سيدة، وذلك منذ الإعلان عن تأسيسه في 9 أبريل/نيسان 2013، حتى مارس/آذار 2016، بينما تعرض ما لا يقل عن 1188 شخصاً، بينهم 411 طفلاً، و87 سيدة؛ للاختفاء القسري خلال نفس الفترة.
ورصد التقرير 19 مركز احتجاز في مناطق مختلفة، تتوزع على 8 مراكز في محافظة الرقة، و6 في محافظة دير الزور، و5 في محافظة حلب، في حين تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 54 مركز احتجاز يتبع لتنظيم الدولة في مختلف المناطق.
وبحسب التقرير فقد “تم إخماد صوت المجتمع المدني والحراك الشعبي بشكل شبه تام ضد انتهاكات تنظيم داعش، الذي يتصرف بشكل شبيه لدولة شمولية، فما دمت صامتاً، وتطبق بعض الشكليات الدينية، فلن يقترب منك أحد”.
واعتمد التقرير على عمليات التوثيق والأرشفة اليومية التي يقوم بها قسم توثيق المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011، إضافة إلى التواصل مع ناجين من مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم الدولة، ومع الأهالي والنشطاء المحليين الذين يسكنون قريباً من أماكن وجود مراكز الاحتجاز المذكورة في التقرير، حيث تم الالتقاء ببعض منهم بشكل مباشر، بينما تم التواصل مع عدد منهم عبر الهاتف، أو “السكايب”.
وأورد التقرير لمحة موجزة عن آلية عمل المحاكم لدى تنظيم الدولة، مشيراً إلى أن النظام القضائي الذي يسير عليه التنظيم يخلو من أي تطبيق لقوانين عادلة، كحق المحتجزين في الاعتراض على قانونية الاحتجاز، ومعرفة التهم الموجهة إليهم، والسماح بوجود محامٍ للدفاع عنهم، وغير ذلك من أبسط حقوق الإنسان، وتعتبر أحكام الإعدام الصادرة عن هذه المحاكم المسرحية؛ أبرز أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد أن “تنظيم الدولة ارتكب – بما لا يدع مجالاً للشك – انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته؛ عبر عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وتطبيق أحكام جائرة، وقام بأفعال مماثلة وأشد بحق فصائل المعارضة المسلحة.. وجميع تلك الأفعال تشكل جرائم حرب؛ بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وأوضح التقرير أن “تنظيم الدولة مارس التعذيب ضمن مراكز الاحتجاز بشكل منهجي، وفي إطار واسع النطاق في مختلف المناطق التي يسيطر عليها، وهذه الممارسات ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أن بعض عمليات التعذيب تحمل صبغة طائفية، وفي بعض الأحيان عرقية، وفي بعض الأحيان كان هناك عمليات تمثيل بالجثث بعد أحكام الإعدام”.
… http://alkhaleejonline.net/art
