أجرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان دراسة توثيقية لرصد العدد الفعلي للضحايا الذين سقطوا برصاص الأمن السوري منذ اندلاع الثورة حتى الآن. وخرجت بنتيجة تؤكد أن عدد ضحايا الشعب السوري تجاوز الـ15 ألف قتيل موثقين بشكل تام.
وقد اعتمدت الشبكة في دراستها على معايير صارمة عبر توثيق أي معطى قبل إدراجه، من خلال التحقق من شخصين على الأقل لا يعرفان بعضهما عن ذلك المعطى قبل اعتماده في قائمة الضحايا، مرفقة نتائج دراستها التي نشرتها على موقع الإلكتروني بقوائم شاملة تضم أسماء الضحايا من المدنيين والعسكريين على حد سواء، إضافة إلى معظم التفاصيل التوثيقية الخاصة بهم. كما تظهر في الصفحات الأولى من الدراسة الرسوم البيانية لتوزع الضحايا حسب المحافظات.
ووفقا للدراسة، فقد بلغ العدد الإجمالي الموثق للضحايا من تاريخ انطلاق الثورة السورية 2011/3/15، وحتى تاريخ 2012/6/16، نحو 15163 ضحية، من بينهم 957 امرأة، و1114 طفلا، و57 رجلا ماتوا تحت التعذيب. وأشارت الشبكة في دراستها إلى أن «عدد الضحايا من العسكريين قد بلغ الـ1210 ضحايا، سواء من الجيش الحر المعارض للنظام أو من القوات العسكرية أو الأمنية الموالية له، شاملة بهذا الرقم الجنود المنشقين أو الجنود الذين رفضوا إطلاق النار والذين تم التمكن من توثيق أسمائهم وحوادث تصفيتهم من خلال الهويات العسكرية أو الأمنية التي كانت بحوزتهم لدى قتلهم».
ولفتت الشبكة إلى أن السلطات السورية لم تتح لأي من أعضائها التحقق من أسماء الضحايا الذين تعلن عنهم السلطات السورية لعدم ارتباط أي من هؤلاء الأعضاء بأي علاقة مع السلطات السورية وأجهزتها الأمنية والإعلامية المسؤولة عما تعلن عنه السلطات السورية من أرقام ومعلومات يصعب التحقق منها في الوقت الراهن.
وبخصوص توزع أعداد الضحايا حسب المحافظات والمدن السورية، فقد نالت حمص، عاصمة الثورة، كما يسميها الناشطون الحصة الأكبر من عدد القتلى حيث وصل الرقم إلى 5422، بينما جاءت مدينة إدلب شمال سوريا في المرتبة الثانية حيث وصل العدد إلى 2385، تليها حماه 2062، فدرعا 1539، لتتوزع بقية الأعداد على المدن السورية الأخرى.
وقد حمّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا إلى «رئيس النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد، باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال، ونعتبر كل أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال، إضافة إلى كل الممولين والداعمين لهذا النظام الذي يقوم بارتكاب مجازر بشكل شبه يومي وقتل العشرات بشكل يومي لا يتوقف في ليل أو نهار، ونحملهم جميعا كل ردود الفعل التي قد تصدر من أبناء الشعب السوري وكل النتائج المترتبة عليها». كما طالبت «مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الأعضاء بالعمل بسرعة قصوى لاتخاذ كل ما من شأنه حماية المدنيين في سوريا، امتثالا لمسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية، وتسريع الخطوات باتجاه إحالة كل المتورطين في تلك المجازر إلى محكمة الجنايات الدولية».
يشار إلى أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي ترصد بالاعتماد على معايير محددة أعداد الضحايا في سوريا منذ بداية الثورة سواء من المنتفضين أو من اتباع النظام. إلا أن العديد من الناشطين يرون أن أعداد الضحايا أكبر من المعلن بكثير لا سيما أن العديد من المقابر الجماعية لم يكشف عنها، إضافة إلى عدد هائل من المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
