قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) اليوم السبت إنها سجلت 75 خرقا بعد انقضاء شهر على اتفاق “خفض التوتر” الذي أقره اجتماع “أستانا 4″، أسفرت عن مقتل 108 مدنيين، و88 من المعارضة المسلحة.
ولفتت الشبكة في تقرير صدر عنها، وصلت الأناضول نسخة منه، إلى أن هذا هو “الشهر الأخفض في حصيلة الانتهاكات منذ آذار / مارس 2011”.
وأصدرت الشبكة تقريرا رصدت فيه أبرز خروقات اتفاق خفض التصعيد في سوريا، التي تم تسجيلها في الشهر الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والتي بلغت “75 خرقا، 91 % منها على يد النظام السوري”.
وفي اجتماعات “أستانا 4″، التي عقدت في 4 مايو / أيار الماضي، اتفقت تركيا وروسيا وإيران على إقامة “مناطق تخفيف التوتر”، يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا.
وبدأ سريان الاتفاق منتصف ليل 6 مايو، ويشمل 4 مناطق هي محافظات إدلب، وحلب (شمال غرب)، وحماة (وسط)، وأجزاء من اللاذقية (غرب).
وفصّل التقرير أنواع الخروقات، فكان “47 منها عبر عمليات قتالية: 45 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، في حين بلغت الخروقات عبر عمليات الاعتقال 28 خرقا، 23 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد فصائل المعارضة المسلحة”.
وبحسب التقرير فإن حصيلة ضحايا العمليات القتالية في المدة التي يغطيها قد بلغت “196 شخصا، هم 108 مدنيين، بينهم 29 طفلا، و8 سيدات، إضافة إلى 88 من مقاتلي فصائل المعارضة”.
فيما أفاد “قتلت قوات النظام السوري منهم 194 شخصا، بينهم 29 طفلا، و7 سيدات، و88 من فصائل المعارضة المسلحة، بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة مدنيين، أحدهما سيدة”.
وأكد التقرير أن “معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني”، اللذين اعتبرهما التقرير “المتضررين الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة”.
