قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عدد النازحين واللاجئين السوريين – منذ بداية الأزمة في البلاد قبل 3 سنوات – بلغ أكثر من 9.8 مليون سوري؛ متوزعين داخل البلاد وخارجها، لافتة إلى أن عدد اللاجئين في خارج البلاد يصل إلى نحو 3.5 مليون سوري.
وأوضحت الشبكة – في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه – أن عدد النازحين داخل البلاد وصل إلى نحو 6.495 مليون نازح مع اقتراب انتهاء الربع الأول من عام 2014 الحالي؛ بعد أن كان العدد في تشرين الأول/أوكتوبر من عام 2012 نحو 4 مليون نازح. وتبلغ نسبة الأطفال منهم نحو 48% أي ما يقرب من 3.1 مليون طفل.
وأضافت الشبكة التي تصف نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة؛ أن 60% من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا – والذين يصل عددهم قرابة 570 ألفاً – نزحوا داخل البلاد؛ أي ما يعادل 342 ألفاً.
وأرجعت الشبكة أسباب النزوح الواسع إلى ” الدمار الكبير الذي لحق بالمباني؛ حيث تضرر حتى تاريخ إصدار التقرير نحو 2.9 مليون منزل؛ من بينها أكثر من 850 ألف مبنى دمرت بشكل كامل. أما السبب الرئيسي الآخر للنزوح واللجوء فهو الخوف من عمليات الاغتصاب التي قامت بها قوات الأمن والجيش والشبيحة التابعة للنظام خلال اقتحاماتها، وأيضاً ارتكابها للمجازر على نحو عنيف جداً “؛على حد وصف الشبكة.
وأشارت الشبكة إلى أن ” أغلب النازحين بحاجة إلى جميع أنواع المساعدات الإنسانية العاجلة، لكن الجانب الأهم في الموضوع هو أن نسبة 60 % من أولئك النازحين – أي قرابة 4.5 مليون – بحاجة إلى مساعدات غذائية، وهذا يشكل خطراً حقيقياً “، مشيرة إلى أن ” أغلب النازحين في الأشهر الماضية كانوا من ريف دمشق ومن أهالي محافظة حلب؛ بسبب توسع عمليات القصف العشوائي بصواريخ سكود، والبراميل المتفجرة “.
من ناحية أخرى أوضحت الشبكة أن إشغال السكان في بعض الأحياء بحلب وصل إلى أقل من 4% فيما نزح الآخرون، أما في حمص فهناك العديد من أحيائها ما زالت منذ عام 2012 خاوية بشكل شبه كامل؛ كحي القصور وبابا عمرو وأحياء حمص القديمة المدمرة بشكل كامل تقريباً.
وتصدرت محافظة ريف دمشق النازحين؛ حيث وصل العدد إلى نحو 2 مليون نازح، فيما كانت بقية المناطق على الشكل التالي: حلب 1.8 مليون، حمص 1 مليون، دير الزور 380 ألفاً، واللاذقية 325 ألفاً، وحماة 280 ألفاً، فيما درعا 250 ألفاً، وإدلب 180 ألفاً، ودمشق 160 ألفاً، والحسكة 120 ألفاً.
أما فيما يتعلق بأعداد النازحين خارج سوريا؛ فقد قالت الشبكة أن عددهم وصل لنحو 3.485 مليون لاجئ بسبب الأسباب السابقة أيضاً، ويشكل النساء والأطفال نحو 85% منهم (1.6 مليون أطفال بنسبة 50%، و1.1 مليون امرأة بنسبة 35%)، والبقية من الرجال، حيث إن المشكلة الأبرز التي تواجه هؤلاء هي أن ” معظمهم بدون أوراق ثبوتية؛ وبسبب عدم توفرها معه لا يستطيع اللاجئ إجراء معظم المعاملات من سفر وعلاج ودراسة وتنقل “؛ على حد تعبير الشبكة.
ولفتت الشبكة إلى أن ” الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة، لا تعبر عن الأعداد الحقيقية للاجئين، لأنها تعترف فقط بمن هم مسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، ولكن الحقيقة أن هناك عشرات الآلاف لم يتمكنوا من التسجيل في المفوضية، ولذا فإن هناك فارق كبير بين أرقام الشبكة وأرقام الأمم المتحدة “.
وبينت الشبكة أن لبنان احتلت المرتبة الأولى في استقبال اللاجئين، بعد أن هرب الآلاف إليها إثر علميات التطهير الطائفي في بانياس والبيضا بريف طرطوس على الساحل، وبعد المعارك القاسية في ريف حمص الغربي في مدينة القصير وما جاورها، حيث بلغ عددهم نحو 1.3 مليون لاجئ، من بينهم نحو 475 ألف طفل، وما لايقل عن 180 ألف امرأة، نحو260 ألفاً منهم بدون أوراق ثبوتية، أي قرابة 27% منهم.
من ناحية أخرى وصل عدد اللاجئين في تركيا إلى نحو 885 ألفاً، من بينهم نحو 200 ألف طفل، و120 ألف امرأة، نحو 62% منهم من دون أوراق ثبوتية أي ما يعادل 487 ألفاً.
ولجأ إلى الأردن – بحسب الشبكة – ما لايقل عن 730 ألف لاجئ، من بينهم نحو 250 ألف طفل، و185 ألف امرأة – 36% منهم دون ثبوتيات أي ما يعادل 263 ألفاً – كما لجأ إلى العراق نحو 415 ألف لاجئ، من بينهم 160 ألف طفل، و50 ألف امرأة،
من جانب آخر، لجأ إلى مصر نحو 270 ألف لاجئ من بينهم نحو 120 ألف طفل، و 75 ألف امرأة، ” طرد ما لايقل عن 3 آلاف لاجئ سوري على نحو تعسفي؛ بعد تنحية الرئيس المعزول محمد مرسي “، على حد وصف الشبكة، في وقت لجأ فيه نحو 40 ألف إلى دول المغرب العربي.
أما عدد اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي فقد بلغ نحو 75 ألفاً أكثرهم لجأ إلى السويد، في وقت لجأ فيه ما لايقل عن 10 آلاف لاجئ إلى كندا وقارة أمريكا الجنوبية ، واتهمت الشبكة ” الولايات المتحدة الأمريكية بأنها كانت في غاية التشدد ورفض قبول اللاجئين السوريين على مستوى العالم كله، حيث قبلت على مدى عامين ونصف نحو 90 لاجئاً فقط، وهو ما يعد رقماً قليلاً جداً “.
وذكَّرت الشبكة في تقريرها بالمادة / 33 / من اتفاقية حقوق اللاجئين – والتي تنص بأنه ” لا يحق لأي دولة أن تطرد أو تعيد لاجئاً بأي وسيلة كانت إلى بلاده، أو أي مناطق تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد ” – داعية مجلس الأمن إلى السماح بتوصيل كافة المساعدات الإنسانية لهم عبر جميع حدودها ودعم الجهود في ذلك.
