أشار تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل 331 شخصاً بينهم 325 مدنياً و107 أطفال، بالإضافة إلى 6 من مقاتلي المعارضة معظمهم على يد قوات النظام السوري بعد دخول اتفاق أنقرة الذي وقع في 30 كانون الأول/ ديمسبر 2016 حيز التنفيذ وحتى تاريخ 28 شباط/ فبراير 2017.
وذكر التقرير أن معدلات القتل والتدمير والتشريد القسري عادت إلى ما كانت عليه قبل اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا؛ ففي ظلِّ عدم وجود تبعات قاسية على منتهكي اتفاقات وقف الأعمال العدائية فإنها لم تصمد أكثر من أيام معدودة.
وبحسب التقرير الذي استند إلى عمليات المراقبة والتوثيق، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث؛ فإن المتسببَ الرئيس وبنسبة تُقارب الـ 70 % من الخروقات هو النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “”إن السبب الرئيس وراء عدم اكتراث المجتمع السوري بالمفاوضات والحديث عنها، هو عدم وجود أي انعكاسات لها على أرض الواقع فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لقد فشلت جميع الجهود المبذولة في الضغط على المتسبب الأكبر في الخسائر البشرية والمادية وهو النظام السوري، لأنها ببساطة لم تكن جهوداً حقيقية جادة””.
وقد رصد التقرير 533 خرقاً، 456 منها عبر عمليات قتالية، و77 عبر عمليات اعتقال، 447 منها على يد قوات النظام السوري حصل معظمها في محافظة حماة حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 123 خرقاً، تلتها ريف دمشق بـ 77 خرقاً، ثم إدلب بـ 73 خرقاً.
كما سجل التقرير 59 خرقاً في حلب و53 في حمص، و35 في درعا، و15 خرقاً في دمشق، و5 في الحسكة، و3 في كل من دير الزور واللاذقية، وخرقاً واحداً في طرطوس.
وسجَّل التقرير 60 خرقا على يد القوات الروسية منها 40 في إدلب، و16 في حلب، و3 في حماة، و1 في درعا.
كما وثّق التقرير 15 خرقاً ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة في محافظتي حلب وحماة. و11 خرقاً لم يحدّد التقرير مرتكبها إما النظام السوري أو الروسي، منها 8 في درعا، و2 في دمشق، و1 في حماة.
وأكَّد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبران من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة، وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامنا أساسيا للاتفاق، بالضغط على النظام السوري – الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلَّا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.
وشدَّد التقرير على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.
كما طالب الحكومة التركية باعتبارها الطرف الآخر الراعي للاتفاق بمتابعة الخروقات التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على نجاح الهدنة.
