أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها السابع لرصد خروقات اتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، وثَّقت فيه الخروق التي تم تسجيلها خلال شهر من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، فأشارت إلى مقتل 100 شخص، هم 95 مدنياً، بينهم 24 طفلاً وجنين واحد، و14 سيدة، إضافةً إلى 5 من مقاتلي المعارضة معظمهم على يد قوات النظام السوري، منذ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2016.
واستند التقرير إلى عمليات المراقبة والتوثيق، إضافةً إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث.
واستعرض أبرز الخروق التي ارتكبت عبر عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة، وهي: القوات الحكومية والروسية من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم “جبهة فتح الشام”، في حين لم يستعرض التقرير أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأشار التقرير إلى أن فصائل المعارضة المسلحة الملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار أصدرت بياناً، يوم الإثنين 2 كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت فيه تجميد المشاورات المترتبة على اتفاقية وقف إطلاق النار رداً على الخروق التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الإيراني.
وقد رصد التقرير 366 خرقاً، 333 عبر عمليات قتالية، و33 عبر عمليات اعتقال، 315 منها على يد قوات النظام السوري حصل معظمها في محافظة حماة، حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 108 خرقاً، تلتها حلب بـ 51 خرقاً، ثم ريف دمشق بـ 46 خرقاً.
كما سجل التقرير 41 خرقاً في إدلب، و37 في حمص، و22 في درعا، و6 خروق في دمشق، و3 خروق في الحسكة، وخرقاً واحداً في دير الزور. وسجَّل 43 خرقاً على يد القوات الروسية منها 15 في حلب، و3 في حماة، و25 في إدلب.
كما ورد في التقرير توثيق 8 خروق ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة في محافظتي حلب وحماة.
وأكد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة.
وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على النظام السوري – الإيراني، للالتزام الجدّي ببنود الاتفاق، وإلا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.
وشدد على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسف مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.
كما طالب الحكومة التركية باعتبارها الطرف الآخر الراعي للاتفاق بمتابعة الخروقات التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على نجاح الهدنة.
