أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السادس لرصد خروقات اتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، وثَّقت فيه الخروق التي تم تسجيلها خلال أسبوعين من دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ، وأشارت إلى مقتل 38 شخصاً، هم 33 مدنياً، بينهم 6 سيدات، و11 طفلاً وجنين واحد، معظمهم على يد قوات النظام السوري منذ 30 كانون الأول/ديسمبر 2016.
واستند التقرير إلى عمليات المراقبة والتوثيق، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث.
واستعرض التقرير كل خرق سواء عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (القوات الحكومية والروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة (فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم “جبهة فتح الشام”) في حين أنه لم يشمل استعراض أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”.
وأشار التقرير إلى أن فصائل المعارضة المسلحة الملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار أصدرت بياناً، يوم الإثنين 2 كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت فيه تجميد المشاورات المترتبة على اتفاقية وقف إطلاق النار رداً على الخروق التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الإيراني.
وقد رصد التقرير 318 خرقاً، 298 عبر عمليات قتالية، و20 عبر عمليات اعتقال، 277 منها على يد قوات النظام السوري حصل معظمها في محافظة حماة حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 105 خرقاً، تلتها حلب بـ 46 خرقاً، ثم إدلب بـ 40.
كما سجل التقرير 32 خرقاً في ريف دمشق و30 في حمص، و19 في درعا، و3 خروق في دمشق، وخرقاً واحداً في كل من الحسكة ودير الزور. وسجَّل التقرير 34 خرقاً على يد القوات الروسية منها 13 في حلب، و3 في حماة، و18 في إدلب.
كما ورد في التقرير توثيق 7 خروق ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة في كل من محافظتي حلب وحماة.
وأكد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة، وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على النظام السوري – الإيراني، للالتزام الجدِّي ببنود الاتفاق، وإلَّا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.
وشدَّد التقرير على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.
كما طالب الحكومة التركية باعتبارها الطرف الآخر الراعي للاتفاق بمتابعة الخروقات التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على نجاح الهدنة.
