أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث لرصد خروقات اتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، وثَّقت فيه الخروق التي تم تسجيلها في الـ 72 ساعة الأولى من دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ وأشارت إلى تسجيل خروق من قبل القوات الروسية للمرة الأولى يوم الأحد 1 يناير/ كانون الثاني 2017 في محافظتي حلب وحماة.
وقد استند التقرير إلى عمليات المراقبة والتوثيق، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث.
واستعرض التقرير كلَّ خرق سواء عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (القوات الحكومية والروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة (فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام) في حين أنه لم يشمل استعراض أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
وقد رصد التقرير 77 خرقاً، 68 عبر عمليات قتالية، و9 عبر عمليات اعتقال، 72 منها على يد قوات النظام السوري حصل معظمها في محافظة حمص حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 17 خرقاً، تلتها محافظة ريف دمشق التي شهدت 15 خرقاً، ثم محافظة حلب وحماة بـ 11 خرقاً في كل منهما، ثم محافظة درعا بـ 10 خروق، تلتها إدلب بـ 8 خروق. وسجل التقرير 5 خروق على يد القوات الروسية منها 4 في حلب و1 في حماة.
وبحسب التقرير فقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 3 أشخاص، (طفلان، و1 من مسلحي المعارضة(.
وأكد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة، وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على النظام السوري – الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.
وشدَّد التقرير على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.
