يؤكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن استخدام النابالم جريمة حرب بالمعنى القانوني للبروتوكول الثالث من اتفاقية حظر وتقييد استخدام الأسلحة الحارقة.
وقال عبد الغني، لـ”العربي الجديد”: “الأطراف التي تمتلك النابالم في سورية، هي النظام الروسي والقوات السورية فقط”، مشيراً إلى أن الشبكة وثقت تعرّض حلب وإدلب وريف دمشق وحمص لهجوم بسلاح النابالم.
أما المحاكم الأوروبية، فتشترط أن يكون المتضرّر أو أحد ذويه مقيماً في أوروبا ومعه جنسية دولتها، إضافة لشرط وجود المتسبب على أراضيها أيضاً، وتُكلّف العملية مبالغ مالية كبيرة، وهو ما يجعلها أمراً مستحيلاً، كما يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
… https://www.alaraby.co.uk/inve
