وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 11 من الطواقم الطبية من قبل أطراف النزاع في سورية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم تسعة أشخاص على يد القوات الحكومية، وواحد على يد القوات الروسية، وواحد قتله تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وبيّن التقرير أنّ القوات الحكومية متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الطواقم الطبية بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
وفصل التقرير في ضحايا الطواقم الطبية على يد القوات الحكومية، حيث قتل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول طبيب بسبب التعذيب، وصيدلاني، وممرضان أحدهما سيدة، ومتطوع في الهلال الأحمر السوري، و4 من الكوادر الطبية.
اقرأ أيضاً: سورية: جرحى دوما بالمئات ومنازلها مستوصفات
كما أشار إلى أن الحكومة السورية انتهكت كلاً من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وارتكبت بذلك جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافها الطواقم الطبية والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى لأن تكون ضد الإنسانية.
”
الحكومة السورية انتهكت كلاً من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني على نحو صارخ
”
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سورية على الأقل بحق الطواقم الطبية، وألا يبقى متفرجاً صامتاً وسط شلال الدماء اليومي.
وأكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريح لـ “العربي الجديد” أن التقرير اعتمد منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، مبيناً أن كل ما توثقه الشبكة لا يشمل كافة الحالات، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
ودعا عبد الغني المنظمات العالمية لإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الطاقم الطبي. – See more at:
… https://www.alaraby.co.uk/soci
